اختر مسارك

3 خطوات قصيرة

العمل عن بُعد لصالح شركة أجنبية من ألمانيا: الضرائب والتأمين والتسجيل

العمل عن بُعد لصالح شركة أجنبية من ألمانيا: الضرائب والتأمين والتسجيل

اختر مسارك

3 خطوات قصيرة

إذا كنت تعيش في ألمانيا وتعمل عن بُعد لدى شركة من بلد آخر، فلا يمكن عادةً ترك الدخل «في البلد الذي تدفعه فيه». بالنسبة للمقيم الضريبي في ألمانيا، فإن القواعد الألمانية هي التي تسري: ضريبة الدخل (Einkommensteuer)، والتأمين الاجتماعي، والتأمين الصحي، وتسجيل الوضع القانوني بشكل صحيح.

هناك سيناريوهان أساسيان:

  • الموظف لدى شركة أجنبية — يتم الإبقاء على عقد العمل، ولكن يجب تسوية الضرائب الألمانية والتأمين الاجتماعي (Sozialversicherung)؛
  • العمل الحر أو النشاط التجاري — تقدم خدماتك بصفتك «Freiberufler» (مستقل) أو «Gewerbe» (نشاط تجاري)، وتكون مسؤولاً بنفسك عن التسجيل والضرائب والتأمين والمحاسبة.

لا يمكن اتخاذ القرار بناءً على الراحة فقط. إذا كان العمل يبدو كوظيفة عادية مع عميل واحد، وجدول عمل ثابت، وخضوع لمدير، فإن تسجيله كعمل حر قد يثير تساؤلات حول «العمل الحر الزائف» (Scheinselbständigkeit).

القاعدة الأساسية للمقيم في ألمانيا

عندما يكون لدى الشخص «محل إقامة» (Wohnsitz) أو «إقامة معتادة» (gewöhnlicher Aufenthalt) في ألمانيا، يصبح عادةً دافع ضرائب غير محدود بموجب ضريبة الدخل (Einkommensteuer). وهذا يعني أن الإقرار الضريبي الألماني يأخذ في الاعتبار كل من الدخل الألماني والأجنبي، ما لم ينص على خلاف ذلك في حالة معينة.

اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي لا تلغي الالتزام بتسوية الإقرار الضريبي الألماني. فهي تحدد أي دولة ولأي قدر لها الحق في فرض ضريبة على دخل معين. ولذلك، فإن عبارة «تم اقتطاع الضريبة بالفعل في الخارج» لا تشكل أساسًا كافيًا لعدم الإبلاغ عن أي شيء في ألمانيا.

في الحالات المعقدة، يُعد ما يلي مهمًا بشكل خاص:

  • بلد صاحب العمل أو العميل؛
  • وجود ممثلية دائمة؛
  • نوع العقد: عقد عمل، Dienstvertrag، Werkvertrag، عقد B2B؛
  • مكان أداء العمل الفعلي؛
  • مدة الإقامة في ألمانيا وفي البلد الآخر؛
  • الجنسية وتصريح الإقامة؛
  • اتفاقية الازدواج الضريبي (Doppelbesteuerungsabkommen) السارية.

السيناريو 1: تظل موظفًا لدى شركة أجنبية

إذا استمرت الشركة الأجنبية في كونها جهة العمل، فيجب تسوية مسألتين في ألمانيا: الضرائب على الراتب واشتراكات الضمان الاجتماعي. في الواقع، غالبًا ما يكون الأمر أكثر تعقيدًا مما يبدو، لأن جهة العمل الأجنبية قد لا تمتلك قسمًا ألمانيًا لإدارة الرواتب.

ما يجب التحقق منه عادةً:

  1. هل صاحب العمل مستعد للوفاء بواجبات صاحب العمل الألمانية أو تعيين مكتب رواتب (payroll/lohnbüro)؟
  2. هل يمتلك صاحب العمل رقم «Betriebsnummer» لإرسال الإخطارات المتعلقة بالتأمين الاجتماعي؟
  3. من يقوم بتقديم البيانات عبر بوابة SV-Meldeportal أو نظام الرواتب.
  4. كيفية اقتطاع ضريبة الأجور (Lohnsteuer) وتحويلها.
  5. أي شركة تأمين صحي (Krankenkasse) ستكون الجهة المسؤولة عن تحصيل الاشتراكات الاجتماعية (Einzugsstelle).
  6. هل يلزم الحصول على تأمين ضد الحوادث من خلال Berufsgenossenschaft، مثل VBG، لبعض الأنشطة المكتبية وأنشطة تكنولوجيا المعلومات؟

قد يحتاج صاحب العمل الأجنبي الذي لديه موظف في ألمانيا إلى رقم الشركة الألماني (Betriebsnummer). يتم تقديم الطلب عبر خدمة أرقام الشركات (Betriebsnummern-Service) التابعة للوكالة الفيدرالية للعمل (Bundesagentur für Arbeit)؛ ويمكن تقديمه من قبل صاحب العمل أو ممثل مفوض، مثل مستشار ضريبي.

اشتراكات التأمين الاجتماعي للموظف

في عام 2026، ستكون المعدلات والحدود الأساسية التالية مهمة بالنسبة للتوظيف العادي:

نوع الاشتراك المعيار المرجعي لعام 2026
التأمين الصحي 14,6% بالإضافة إلى «الاقتطاع الإضافي» الخاص بصندوق التأمين الصحي المعني
التأمين على الرعاية بنسبة أساسية تبلغ 3,6٪؛ ويُطبق «زودشلاغ» (Zuschlag) على الأشخاص الذين ليس لديهم أطفال والذين تزيد أعمارهم عن 23 عامًا
التأمين التقاعدي 18,6%
التأمين ضد البطالة 2,6%
الحد الأقصى لحساب اشتراكات التأمين الصحي العام (GKV) والتأمين التقاعدي (PV) 69 750 يورو سنويًا، 5 812,50 يورو شهريًا
الحد الأقصى للدخل السنوي 77 400 يورو في السنة، 6 450 يورو في الشهر

في التوظيف الألماني العادي، يدفع صاحب العمل جزءًا من الاشتراكات، بينما يدفع الموظف الجزء الآخر. أما في حالة صاحب العمل الأجنبي الذي لا يمتلك هيكلًا ألمانيًا، فيجب الاتفاق على إجراءات الإدارة بشكل منفصل: أحيانًا يتولى ذلك مزود خدمات الرواتب أو مستشار، وأحيانًا يتم تنظيم هذه المسؤولية من الناحية الفنية من خلال ممثل صاحب العمل.

لا ينبغي تحويل مبالغ عشوائية بنفسك «بناءً على تقدير تقريبي». بالنسبة للتأمين الاجتماعي (Sozialversicherung)، من المهم تقديم الإقرارات (Meldungen) وشهادات الاشتراكات (Beitragsnachweise) وتحديد جهة التحصيل (Einzugsstelle) والالتزام بالمواعيد المحددة.

بوابة التسجيل في التأمين الاجتماعي (SV-Meldeportal) بدلاً من sv.net

لم يعد الخدمة القديمة sv.net قيد الاستخدام: فقد تم إغلاقها نهائيًا في 30.06.2024. بالنسبة للرسائل الإلكترونية الموجهة إلى التأمين الاجتماعي، يُستخدم بوابة SV-Meldeportal أو نظام الرواتب الاحترافي.

قد يتطلب التسجيل في بوابة SV-Meldeportal ما يلي:

  • رقم الشركة (Betriebsnummer) الخاص بصاحب العمل؛
  • الوصول عبر حساب ELSTER-Unternehmenskonto أو أي طريقة تسجيل أخرى مدعومة؛
  • بيانات صاحب العمل والموظف؛
  • معلومات حول التأمين الصحي (Krankenkasse) والتأمين الاجتماعي (Sozialversicherung).

SV-Meldeportal ليس برنامجًا لحساب الرواتب. فهو يساعد في إرسال الإخطارات، لكنه لا يحل محل حساب الاشتراكات والضرائب والتدقيق في كشوف الرواتب.

رقم الضريبة (Steuernummer)، نظام Elster ومكتب الضرائب (Finanzamt)

بالنسبة للجانب الضريبي، قد يتطلب الأمر التسجيل في نظام «إلستر» (Elster) والتعامل مع مصلحة الضرائب (Finanzamt). بالنسبة لأصحاب العمل الذين ليس لهم مقر في ألمانيا، قد يكون مكتب مصلحة الضرائب في نويبراندنبورغ (Finanzamt Neubrandenburg) هو الجهة المختصة في حالات معينة، لكن الإجراءات المحددة تعتمد على هيكلية صاحب العمل ونوع المهام.

بالنسبة للأفراد، من المهم عدم الخلط بين:

  • Steueridentifikationsnummer — الرقم التعريفي الضريبي الشخصي؛
  • Steuernummer — رقم الملف الضريبي لدى مصلحة الضرائب (Finanzamt)؛
  • Betriebsnummer — رقم صاحب العمل الخاص بالتأمين الاجتماعي؛
  • Unternehmensnummer — الرقم الخاص بالتأمين ضد الحوادث/اتحاد التأمين المهني.

إذا كان السؤال يتعلق بكشوف رواتب صاحب العمل الأجنبي، فمن الأفضل استشارة مستشار ضريبي (Steuerberater) أو مكتب الرواتب (Lohnbüro) مسبقًا. فقد يؤدي أي خطأ في البداية إلى فرض ضرائب إضافية بأثر رجعي.

السيناريو 2: تعمل كـ«Freiberufler» أو «Gewerbe»

إذا لم تكن موظفًا، بل تقدم خدمات بموجب عقد، فعادةً ما يتعين عليك في ألمانيا تسجيل نشاطك كعامل مستقل. وهناك نظامان ممكنان:

  • Freiberufler — المهنة الحرة، إذا كانت النشاط يندرج ضمن المعايير الألمانية؛
  • Gewerbe — نشاط تجاري يتطلب التسجيل في مكتب الأنشطة التجارية (Gewerbeamt).

بعد بدء النشاط، يقوم صاحب العمل بإرسال «استبيان التسجيل الضريبي» (Fragebogen zur steuerlichen Erfassung) إلى مصلحة الضرائب (Finanzamt) عبر نظام ELSTER. بالنسبة للأنشطة الحرة (freiberufliche Tätigkeit)، يُلزم الإبلاغ عن بدء النشاط في غضون شهر. أما بالنسبة للأنشطة التجارية (Gewerbe)، فعادةً ما يتم أولاً تقديم «إشعار التسجيل التجاري» (Gewerbeanmeldung)، وبعد ذلك يتم التسجيل الضريبي أيضًا عبر نظام ELSTER.

الضرائب المفروضة على رواد الأعمال

العمل الحر لحساب عملاء في الخارج لا يجعل الدخل «أجنبيًا» بمعنى الإعفاء من الضريبة الألمانية. إذا كانت الأنشطة تتم من ألمانيا، فإن الأرباح تُدرج عادةً في الإقرار الضريبي الألماني.

الضرائب والالتزامات المحتملة:

  • Einkommensteuer — ضريبة الدخل للأفراد؛
  • Umsatzsteuer — ضريبة القيمة المضافة، ما لم يكن هناك إعفاء أو يتم تطبيق مبدأ «الالتزام العكسي» (reverse charge) أو القاعدة الدولية؛
  • ضريبة الأنشطة التجارية — تُفرض على الأنشطة التجارية عند تجاوز الحدود المطبقة ووفقًا للبلدية؛
  • الدفعات المسبقة، إذا حددتها مصلحة الضرائب (Finanzamt)؛
  • تسجيل الإيرادات والمصروفات، والفواتير، والإيصالات، والعقود.

قد تختلف قواعد ضريبة القيمة المضافة (Umsatzsteuer) بالنسبة للعملاء داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه. في خدمات B2B، غالبًا ما يكون مكان تقديم الخدمة ورقم التعريف الضريبي (VAT ID) ونظام «الضريبة العكسية» (reverse charge) والصياغة الصحيحة للفاتورة أمورًا مهمة. وهذا أحد النقاط التي يُفضل التحقق منها على أساس فردي.

التأمين الصحي

يُفرض في ألمانيا التزام بالحصول على تأمين صحي. وبالنسبة للأشخاص الذين لديهم «محل إقامة» (Wohnsitz) في ألمانيا، فإن هذا الأمر منصوص عليه في المادة 193 من قانون التأمين (VVG).

بالنسبة للموظفين، يعتمد الاختيار بين التأمين الصحي الحكومي (GKV) والتأمين الصحي الخاص (PKV) على عدة عوامل، من بينها الحد الأقصى للدخل السنوي (Jahresarbeitsentgeltgrenze). في عام 2026، يبلغ الحد الإجمالي للتأمين الإلزامي 77,400 يورو سنويًا أو 6,450 يورو شهريًا. إذا كان الدخل المنتظم أقل من هذا الحد، فعادةً ما يظل الموظف في نظام التأمين الحكومي الإلزامي، ما لم تكن هناك استثناءات خاصة.

بالنسبة للعاملين لحسابهم الخاص، من المهم أن تحدد مسبقًا ما إذا كان بإمكانك البقاء طوعًا في نظام التأمين الصحي العام (GKV) أم أنك مضطر/ترغب في الانتقال إلى نظام التأمين الصحي الخاص (PKV). يتم احتساب الاشتراك الطوعي في نظام التأمين الصحي العام (GKV) لرواد الأعمال على أساس الدخل، ولكن مع حد أدنى وحد أقصى للقاعدة الحسابية. في عام 2026، تم تحديد الحد الأدنى للقاعدة الضريبية للمؤمن عليهم طوعًا بمبلغ 1318.33 يورو شهريًّا؛ أما الحد الأعلى لنظام التأمين الصحي العام (GKV) ونظام التأمين الصحي الخاص (PV) فهو 5812.50 يورو شهريًّا.

لا ينبغي أن تعتمد في الانتقال إلى ألمانيا أو تسجيل نشاطك التجاري على «مخطط» الانضمام إلى نظام التأمين الصحي العام (GKV) من خلال عمل قصير الأجل. فالانضمام إلى نظام GKV يعتمد على سجل التأمين، والعمر، والوضع القانوني، ونظام التأمين السابق، وتفاصيل الحالة المحددة.

اشتراكات التقاعد للأشخاص العاملين لحسابهم الخاص

ليس كل رائد أعمال ملزمًا بدفع التأمين التقاعدي (Rentenversicherung)، لكن بعض فئات العاملين لحسابهم الخاص ملزمة بالتأمين. وقد تشمل هذه الفئات، على سبيل المثال، المعلمين، ومربّي الأطفال، والعاملين في مجال الرعاية، والحرفيين، والفنانين، والكتاب الصحفيين، وكذلك الأشخاص الذين يعملون لفترة طويلة وبشكل أساسي لدى عميل واحد مع الالتزام بشروط القانون.

تحدد مؤسسة التأمين التقاعدي الألمانية (Deutsche Rentenversicherung) معدلًا بنسبة 18,6%. بالنسبة للأشخاص الملزمين بالدفع بشكل مستقل في عام 2026، تُطبق أيضًا القيم الحسابية، بما في ذلك «الاقتطاع القياسي» (Regelbeitrag) و«نصف الاقتطاع القياسي» (halber Regelbeitrag) للمبتدئين. من الأفضل التحقق مما إذا كنت ملزمًا بالدفع ليس بناءً على مسمى المهنة، بل بناءً على نموذج العمل الفعلي.

إذا كنت تعمل بشكل شبه كامل لحساب عميل واحد، فيجب تقييم مخاطر «العمل الحر الزائف» (Scheinselbständigkeit) والالتزامات التقاعدية قبل التسجيل. وفي الحالات المثيرة للجدل، يتم اللجوء إلى «إجراءات تحديد الوضع» (Statusfeststellungsverfahren).

ماذا سيحدث إذا لم يتم الإقرار عن الدخل

قد يؤدي الدخل غير المُصرح به إلى فرض ضرائب إضافية وفوائد وغرامات، وفي الحالات الخطيرة إلى تقييم جنائي باعتباره «تهربًا ضريبيًا» (Steuerhinterziehung) بموجب المادة 370 من قانون الضرائب (Abgabenordnung). ويزداد الخطر إذا مر الدخل عبر الحسابات المصرفية، أو استمارات التأمين، أو وثائق التأشيرة، أو طلبات الرهن العقاري، أو إجراءات الطلاق، أو النفقة، أو تبادل المعلومات بين الدول.

الاستراتيجية الصحيحة هي عدم الانتظار حتى تطرح مصلحة الضرائب السؤال بنفسها. إذا كان الدخل قد تم الحصول عليه بالفعل ولم يتم الإبلاغ عنه، فمن الأفضل من الناحية الأمنية مناقشة الأمر مع مستشار ضريبي (Steuerberater) لمعرفة كيفية تصحيح الوضع بشكل صحيح.

قائمة مراجعة عملية

قبل بدء العمل عن بُعد من ألمانيا، تحقق مما يلي:

  • المكان الذي تعيش فيه فعليًّا وما إذا كنت مقيمًا ضريبيًّا في ألمانيا؛
  • هل يتعلق الأمر بعقد عمل أم بخدمة مستقلة؛
  • هل صاحب العمل الأجنبي مستعد للوفاء بالتزامات الرواتب الألمانية؛
  • هل يلزم الحصول على رقم الشركة (Betriebsnummer)؛
  • من يقوم بإرسال الإقرارات إلى التأمين الاجتماعي (Sozialversicherung)؛
  • أي صندوق تأمين صحي (Krankenkasse) سيتم استخدامه؛
  • هل يلزم تسجيل «Freiberufler» أم «Gewerbe»؛
  • كيف يُطبق ضريبة القيمة المضافة (Umsatzsteuer) على عملائك؛
  • هل هناك خطر الوقوع في حالة «العمل الحر الزائف» (Scheinselbständigkeit)؛
  • هل يؤثر العمل على التأشيرة، أو البطاقة الزرقاء (Blue Card)، أو الوضع الطلابي، أو تصريح الإقامة؟

متى تكون الحاجة إلى متخصص ماسةً

يكون وجود مستشار ضريبي أو متخصص في شؤون الرواتب أمرًا بالغ الأهمية في الحالات التالية:

  • يقع مقر صاحب العمل خارج الاتحاد الأوروبي؛
  • الراتب يخضع بالفعل للضريبة في البلد الآخر؛
  • وجود دخل بعدة عملات؛
  • أنت موظف ومستقل في آن واحد؛
  • وجود عميل رئيسي واحد ومخاطر «العمل الحر الزائف» (Scheinselbständigkeit)؛
  • يجب الحفاظ على التأمين الصحي العام (GKV) أو الحصول عليه؛
  • يؤثر الدخل على تصريح الإقامة المؤقتة أو الإقامة الدائمة أو الإعانات العائلية؛
  • لم يتم الإعلان عن الدخل السابق من قبل.

الخلاصة

العمل عن بُعد لصالح شركة أجنبية من ألمانيا أمر ممكن، ولكن لا يمكن تسويته وفقًا لقواعد بلد صاحب العمل فقط. بالنسبة لألمانيا، فإن المكان الفعلي للإقامة والعمل، ونوع العقد، والإقرار الضريبي، والتأمين الصحي (Krankenversicherung)، والتأمين الاجتماعي (Sozialversicherung) هي الأمور المهمة.

الإجراء الأكثر أمانًا هو تحديد الوضع القانوني أولاً، ثم ترتيب الأمور المتعلقة بالضرائب والتأمين، وبعد ذلك فقط توقيع اتفاقية عمل طويلة الأجل. في الحالات المثيرة للجدل، تكون الاستشارة قبل بدء العمل أرخص من تصحيح الأخطاء بعد عدة أشهر من الدفعات.